فرنکی دی یونگ بر سر دوراهی؛ کاهش دستمزد یا منچستریونایتد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۶۲۵۹
بارسلونا بدش نمی‌آید فرنکی دی یونگ را حفظ کند اما این مسئله به شرط کاهش قابل‌توجه دستمزد حاصل می‌شود. در غیر این‌صورت، بارسا این هافبک هلندی را به منچستریونایتد خواهد فروخت
هفته‌هاست رسانه‌ها از نزدیک شدن فرنکی دی یونگ به منچستریونایتد صحبت می‌کنند اما هنوز این معامله نهایی نشده و دی یونگ همچنان بازیکن بارسلونا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرفداری | به گزارش مارکا، صحبت‌های لاپورتا درباره دی یونگ، ابهامات درباره این هافبک 25 ساله تیم ملی هلند را بیشتر کرده است. رییس باشگاه بارسلونا در مصاحبه اخیرش همه هواداران این باشگاه را شگفت‌زده کرد و گفت دی یونگ در بارسا خواهد ماند. اما چرا خوان لاپورتا چنین چیزی را گفت؟
بیشتر بخوانید: خوان لاپورتا: رافینیا، بارسلونا را می‌خواهد؛ قصد فروختن فرنکی دی یونگ را نداریمیکی از اصلی‌ترین دلایلی که بارسلونا می‌خواهد فرنکی دی یونگ این باشگاه را ترک کند، دستمزد سنگین او است. با توجه به بندهای خاص قرارداد دی یونگ، او در فصل 23-2022 با اختلاف به پردرآمدترین بازیکن بارسا تبدیل خواهد شد که دستمزد ناخالص او برای این فصل می‌‌تواند چیزی حدود 40 میلیون یورو باشد. لاپورتا می‌داند میل دی یونگ، ماندن در بارسلونا است. بارسلونا برای محقق کردن خواسته بازیکن یک شرط مهم پیش روی او گذاشته است؛ کاهش قابل توجه دستمزد. اگرچه پذیرش چنین شرطی آسان نخواهد بود.
اگر دی یونگ حاضر به کاهش دست‌مزدش نشود، بارسلونا به مذاکره برای فروش او به منچستریونایتد ادامه خواهد داد. هنوز منچستریونایتد و بارسلونا بر سر انتقال این هافبک خلاق هلندی در تماس هستند و شنیده‌ها از توافق 65 میلیون یورویی به‌علاوه 20 میلیون یورو پاداش حکایت دارد. با این‌حال توافق کامل میان بازیکن و منچستریونایتد حاصل نشده است. الان دی یونگ دو گزینه مهم پیش روی خود دارد و باید تصمیم بگیرد؛ ماندن در بارسلونا با کاهش قابل توجه دستمزد و دست کشیدن از بازی برای تیم رویاها و پیوستن به منچستریونایتد.
اخبار داغ
بغض هافبک مدنظر استقلال ترکید؛ نائوتیکو برای همیشه در قلب من می ماند رافائل سیلوا آماده بازگشت و تمدید قرارداد با استقلال بزرگترین قراردادهای اسپانسرینگ روی پیراهن در بین باشگاه های اروپایی؛ رئال مادرید در صدر کریستیانو رونالدو - بایرن مونیخ؛ همچنان خبری نیست!منبع: طرفداری
کلیدواژه: فرنکی دی یونگ دست مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»